Dan Jarvis takes over UK defence after Healey quits over spending
https://apnews.com/author/jill-lawless
International
دولي

Dan Jarvis يتولى وزارة الدفاع البريطانية بعد استقالة Healey بسبب الإنفاق

أصبح Dan Jarvis وزير الدفاع البريطاني في 11 يونيو 2026 بعد أن أكدت حكومة المملكة المتحدة تعيينه واستقال John Healey احتجاجا على Defence Investment Plan. وقال Healey إن التسوية التي عُرضت عليه سترفع الإنفاق الدفاعي فقط من 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 إلى 2.68% بحلول 2030، أي دون مسار 3% بحلول 2030 الذي قال إن بريطانيا تحتاجه. وجاء في رد رئيس الوزراء Keir Starmer أن الخطة ستمنح الجيش الموارد التي يحتاجها مع الحفاظ على استدامة المالية العامة. ويكتسب التغيير أهمية تتجاوز Westminster لأن بريطانيا حليف نووي في NATO، وداعم رئيسي لأوكرانيا، وشريك في التخطيط الدفاعي الأوروبي. بالنسبة إلى بلجيكا، فإن الرابط غير مباشر لكنه حقيقي: فمقر NATO في Brussels ومؤسسات الأمن في الاتحاد الأوروبي ستراقب ما إذا كانت London قادرة على مطابقة وعودها الاستراتيجية مع خيارات الميزانية قبل قمة NATO المقبلة.

Belgium Impulse Editorial·12 June 2026·2 min read·9 sources
Key signal

لا يخضع القراء البلجيكيون مباشرة لتغييرات الحكومة البريطانية، لكن هذا التغيير يمس الأمن الأوروبي. تستضيف بلجيكا مقر NATO في Brussels، وتشارك في تخطيط الحلف، وتواجه النقاش المالي نفسه بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي. ينبغي للمسؤولين الفدراليين البلجيكيين، وشركات قطاع الدفاع، ومتابعي سياسة أوكرانيا، والناخبين الذين يتابعون ميزانيات الأمن، قراءة تعيين Jarvis بوصفه جزءا من اختبار أوروبي أوسع: هل تستطيع الحكومات تمويل الردع، ودعم أوكرانيا، والجاهزية الصناعية من دون زعزعة خيارات الإنفاق المحلي؟

Dan Jarvis MBE MP (سياسي من Labour البريطاني، وضابط سابق في Parachute Regiment، وعضو البرلمان عن Barnsley North) هو Secretary of State for Defence الجديد في المملكة المتحدة. John Healey MP (سياسي من Labour، ووزير الدفاع من يوليو 2024 إلى يونيو 2026) استقال بسبب تسوية تمويل الدفاع. Keir Starmer (رئيس وزراء المملكة المتحدة منذ يوليو 2024 وزعيم Labour) عليه الآن الدفاع عن خطة الإنفاق. Rachel Reeves (UK chancellor of the exchequer) تتحكم في قرارات إنفاق Treasury. Al Carns (عضو برلمان من Labour ووزير سابق لشؤون القوات المسلحة) استقال أيضا بسبب الخطة. Ministry of Defence (وزارة في حكومة المملكة المتحدة مسؤولة عن القوات المسلحة وسياسة الدفاع) هي الجهة المالكة لـ Defence Investment Plan. NATO (منظمة حلف شمال الأطلسي المكونة من 32 عضوا ومقرها Brussels) يحدد أهداف القدرات والإنفاق للحلفاء. AUKUS (شراكة أمنية بين Australia وUK وUS أُطلقت في 2021) هو أحد البرامج الاستراتيجية ضمن اختصاص وزير الدفاع.

Background

قالت Strategic Defence Review لعام 2025 الصادرة عن Ministry of Defence إن على المملكة المتحدة الانتقال إلى جاهزية القتال، واتباع سياسة تعطي الأولوية لـ NATO، ورفع الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، مع الوصول إلى 3% في البرلمان المقبل إذا سمحت الظروف المالية. وألزم Hague Summit Declaration الصادر عن NATO في 25 يونيو 2025 الحلفاء باستثمار 5% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا بحلول 2035، موزعة بين الدفاع الأساسي والإنفاق الأوسع المرتبط بالأمن. لذلك تندرج استقالة Healey ضمن نمط أطول منذ غزو أوكرانيا: فقد قبلت الحكومات الأوروبية طموحات أمنية أكبر، بينما تجادل بشأن من يدفع، وبأي سرعة، ومن أي ميزانيات.

OIS Intelligence

Opposing perspectives

  1. John Healey وصقور الإنفاق الدفاعي

    تجادل رسالة استقالة Healey بأن تسوية Defence Investment Plan لم تكن متوافقة مع بيئة التهديد أو الالتزامات العسكرية التي قدمتها المملكة المتحدة بالفعل. وضمن هذا الإطار، فإن قبول مسار إنفاق بطيء سيجبر على مفاضلات في القدرات، ويضعف الجاهزية، ويجعل الوعود المقدمة إلى NATO وأوكرانيا وأفراد الخدمة أقل مصداقية.

  2. حكومة Starmer والواقعيون الماليون في Treasury

    يقول رد Starmer إن الدفاع يجب أن يمول بطريقة تحمي استدامة المالية العامة. وسيجادل هذا المعسكر بأن الأمن لا يعتمد فقط على الميزانيات العسكرية، بل أيضا على المصداقية الاقتصادية، وتكاليف الاقتراض، والقدرة على استدامة الإنفاق عبر سنوات بدلا من إعلان قفزة مرضية سياسيا لكنها غير ممولة.

  3. محللو السياسات الأمنية في Chatham House

    تقول Olivia O'Sullivan من Chatham House إن هذه الحلقة تظهر فشلا أطول أجلا في مواجهة تكلفة الالتزامات الدفاعية المتزايدة. وأقوى صيغة لهذا الرأي هي أن بريطانيا ودولا أوروبية أخرى قدمت وعودا استراتيجية بعد غزو روسيا لأوكرانيا من دون حسم الضرائب أو الخفض أو الاقتراض اللازم لدفع تكلفتها.