المملكة المتحدة تواجه إرث Brexit بعد عشر سنوات من الاستفتاء
بعد عشر سنوات من تصويت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي، تحوّل Brexit من مشروع سيادة إلى اختبار لمدى المسافة الاقتصادية التي يستطيع أي من الطرفين تحملها. وتُظهر النتيجة الرسمية الصادرة عن UK Electoral Commission أن خيار Leave فاز في استفتاء 23 يونيو 2016 بـ17,410,742 صوتًا مقابل 16,141,241، وبنسبة مشاركة بلغت 72.2%. وجاء الانفصال القانوني لاحقًا: فقد أنشأت Trade and Cooperation Agreement علاقة بلا رسوم جمركية لكنها كثيفة الإجراءات الورقية بعد خروج المملكة المتحدة من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي. ووجد Centre for Economic Performance أن نظام التجارة لعام 2021 تسبب في انخفاض مستمر في واردات المملكة المتحدة النسبية من الاتحاد الأوروبي وأربك المصدّرين الصغار. وسعى إعادة ضبط علاقة الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي في 2025 إلى تخفيف فحوص الأغذية، وربط أسواق الكربون، وتعميق التعاون الدفاعي، مع إبقاء Britain خارج السوق الموحدة والاتحاد الجمركي. بالنسبة إلى Belgium، تبقى المسألة عملية: التجارة، والموانئ، والمسافرون، والجامعات، والدبلوماسية الأوروبية المتمركزة في Brussels، كلها لا تزال تتحمل تكاليف علاقة أقل كثافة.
لا يزال المصدّرون البلجيكيون، وشركات اللوجستيات حول Antwerp-Bruges وZeebrugge، وشركات الأغذية، والجامعات، والمسافرون، والعائلات ذات الروابط مع المملكة المتحدة يشعرون بآثار Brexit من خلال الإجراءات الورقية، وإجراءات الجمارك، وقيود التأشيرات، وتغيّر حقوق التنقل. كما يتابع موظفو مؤسسات الاتحاد الأوروبي في Brussels مسار إعادة الضبط لأنها تؤثر في الدفاع، وأسواق الكربون، والتعاون التنظيمي. وتُظهر إحصاءات UK Department for Business and Trade لعام 2026 أن Belgium بقيت في 2025 ضمن أكبر عشرة شركاء للمملكة المتحدة في تجارة السلع، لذلك فهذه ليست حجة بريطانية بعيدة.
Brexit (انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، الذي اكتمل قانونيًا في 31 يناير 2020) جاء بعد استفتاء 23 يونيو 2016. وكانت United Kingdom (England وScotland وWales وNorthern Ireland) عضوًا في الاتحاد الأوروبي من 1973 حتى الانسحاب. وتفاوض European Union (تكتل سياسي وسوق موحدة من 27 دولة، مقره المؤسسي في Brussels وLuxembourg وStrasbourg) بشأن Brexit كعملية جماعية. وتحكم Trade and Cooperation Agreement (معاهدة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة مطبقة منذ 1 يناير 2021 ونافذة منذ 1 مايو 2021) معظم التجارة والتعاون بعد Brexit. وسعى Keir Starmer (رئيس وزراء المملكة المتحدة منذ 2024) إلى روابط أوثق مع الاتحاد الأوروبي من دون العودة إلى هياكل الاتحاد الأساسية. وتمثل Ursula von der Leyen (رئيسة European Commission منذ 2019) السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في عملية إعادة الضبط. ويدرس Centre for Economic Performance (مركز أبحاث تابع لـLondon School of Economics) آثار Brexit التجارية. وصدّقت UK Electoral Commission (الجهة المستقلة المنظمة للانتخابات) على مجاميع الاستفتاء.
Background
انضمت المملكة المتحدة إلى European Communities في 1 يناير 1973، وأجرت استفتاء عضوية سابقًا في 1975، حين أيد الناخبون البقاء. وعكس استفتاء 2016 ذلك الترتيب: إذ تسجل UK Electoral Commission حصول Leave على 17,410,742 صوتًا وRemain على 16,141,241 صوتًا. وفعّلت Theresa May المادة 50 في 29 مارس 2017؛ وغادرت المملكة المتحدة في 31 يناير 2020؛ وانتهت الفترة الانتقالية في 31 ديسمبر 2020. ووفقًا لـEUR-Lex، أصبحت Trade and Cooperation Agreement بعد ذلك الإطار القانوني الرئيسي بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقب تطبيقها المؤقت اعتبارًا من 1 يناير 2021 ودخولها حيز النفاذ في 1 مايو 2021.
Impact
Regional — على مستوى الاتحاد الأوروبي، تدير Commission وCouncil العلاقة مع المملكة المتحدة كملف دولة ثالثة يغطي التجارة، والأمن، والتنقل، ومحادثات سوق الكربون. وعلى المستويين الفيدرالي والإقليمي في Belgium، يكون الأثر أكثر تجاريًا وتشغيليًا: إذ تتعامل الجمارك، ولوجستيات الموانئ، والمصدّرون، والوكالات القطاعية في Flanders وBrussels وWallonia مع الوصول العملي إلى السوق. وتُظهر إحصاءات التجارة البريطانية أن Belgium جاءت ضمن أهم أسواق صادرات وواردات السلع للمملكة المتحدة في 2025، ما يجعل الأثر البلجيكي متركزًا في القطاعات المواجهة للتجارة أكثر منه في السياسة الدستورية.
Opposing perspectives
- حكومة المملكة المتحدة / إدارة Starmer
يعرض بيان حكومة المملكة المتحدة الصادر في مايو 2025 إعادة الضبط بوصفها تصحيحًا عمليًا: ففحوص أقل على الأغذية، وأسواق كربون مترابطة، وتعاون دفاعي، وسفر أسهل، يمكن أن تخفف الاحتكاك مع احترام الخطوط الحمراء في البرنامج الانتخابي ضد العودة إلى السوق الموحدة أو الاتحاد الجمركي أو حرية التنقل.
- مؤسسات الاتحاد الأوروبي
أقوى إطار لدى European Commission هو أن المملكة المتحدة أصبحت الآن شريكًا قريبًا من دولة ثالثة، لا شبه عضو. والتعاون مرحب به حيث يحمي السوق الموحدة، ويحافظ على المنافسة العادلة، ويعزز الأمن الأوروبي، لكن الوصول إلى السوق يعتمد على قواعد قابلة للإنفاذ.
- المصدّرون الصغار وباحثو التجارة
يعطي بحث Centre for Economic Performance الإطار الاقتصادي المتشكك: فحتى Brexit الخالي من الرسوم الجمركية أدخل تكاليف غير جمركية تستطيع الشركات الكبيرة استيعابها بسهولة أكبر من المصدّرين الصغار، ولذلك فإن أي إعادة ضبط تُبقي الحدود الجمركية والتنظيمية قائمة لا تصلح الضرر إلا جزئيًا.
Sources & evidence
- France 24 - Le Brexit : dix ans de chaos et de regrets ? · 2026-06-12
- UK Electoral Commission - Results and turnout at the EU referendum · 2019-09-25
- EUR-Lex - Official Journal L 149, EU-UK Trade and Cooperation Agreement · 2021-04-30
- UK Government - PM secures new agreement with EU to benefit British people · 2025-05-19
- UK Department for Business and Trade - Trade and investment core statistics book · 2026-05-21
- Rebecca Freeman, Kalina Manova, Thomas Prayer and Thomas Sampson, UK trade in the wake of Brexit, Centre for Economic Pe · 2022-04-01
- AP - The UK and the EU hail a new chapter as they sign fresh deals 5 years after Brexit · 2025-05-19
- Le Monde - Five years after Brexit, UK and EU aim for a fresh start · 2025-05-19
- The Guardian - Brexit cost UK £27bn in lost trade in first two years, review finds · 2024-12-18